"مدى" يدين حظر عمل قناة القدس وملاحقة العاملين معها

#
"مدى" يدين حظر عمل قناة القدس وملاحقة العاملين معها

استنكر المركز الفلسطيني للتنمية والحريات الاعلامية "مدى" حظر سلطات الاحتلال قناة "القدس" الفضائية من العمل، ومنع العمل معها في مدينة القدس وفي الأراضي المحتلة عام 1948 من قبل الصحافيين والشركات الاعلامية بزعم أنها "تتبع حركة حماس وتحرض على الإرهاب".

وأوضح المركز في بيان صحفي اليوم الثلاثاء أن هذا الاعتداء يأتي في سياق سياسة إسرائيلية ممنهجة ومتصاعدة لقمع الحريات الإعلامية وإسكات الصحافة في فلسطين، عبر أشكال مختلفة من الاعتداءات سيما إغلاق المؤسسات الإعلامية.

وأشار إلى أن سلطات الاحتلال كانت أغلقت العام الماضي 2017 ما مجموعه 17 مؤسسة إعلامية، كما أغلقت في نيسان الماضي مؤسسة إيليا للإعلام الشبابي بالقدس بزعم أنها "مؤسسة إرهابية"، فضلًا عن عمليات الاعتقال والملاحقة المتصاعدة التي تعرض ويتعرض لها أكثر من صحفي من العاملين في عدة قنوات ومؤسسات أخرى خلال العامين الماضيين.

وأعرب المركز عن بالغ قلقه من اتساع دائرة الاعتداءات الإسرائيلية ضد الحريات الإعلامية، مجددًا مطالبته المؤسسات الحقوقية والدولية المهتمة بالحريات الإعلامية بالتحرك الجاد والضغط على سلطات الاحتلال لوقف هذه الاعتداءات التي تستهدف حرية الصحافة في فلسطين.

وكانت سلطات الاحتلال قررت الاثنين حظر عمل قناة القدس الفضائية بالأراضي المحتلة عام 48 والقدس.

وأفاد إياد جبارين مدير شركة "البشير بروميديا للإنتاج" في مدينة أم الفحم، والتي تقدم خدمات إعلامية لقناة "القدس" بأن شرطة الاحتلال استدعته وزملائه في الشركة، مهندس البث محمد يوسف جبارين، ومصور الفيديو علي نائل جبارين إلى مركز تحقيق وادي عارة ومركز سجن "كيشون".

وأوضح أن شرطة الاحتلال اعتقلت مراسل القناة أنس موسى اغبارية من منزله صباح الاثنين، وأبلغتهم بعد أن أخضعتهم للتحقيق حول طبيعة عملهم وعلاقة الشركة بقناة القدس، بأن القناة "محظورة من العمل في مدينة القدس والداخل"، ويمنع العمل معها تحت أي ظرف بدعوى أنها "تتبع حركة حماس وتحرض على الإرهاب".

وأشار إلى أن الشرطة طالبتهم بـ "وقف كافة أشكال التعامل والخدمات مع قناة القدس، بما أنها شركة إسرائيلية مرخصة، وأن هذا المنع لا يقع ضمن نطاق مدة محددة، وقد تم إخلاء سبيل جميع موظفي الشركة بعد التحقيق باستثناء المراسل أنس الذي أفرج عنه بشروط تقضي بمنعه من الخروج من المنزل لمدة 5 أيام، ومنعه من التواصل مع الشركة لمدة 30 يومًا ومنعه من السفر لثلاثة أشهر".

كلمات مفتاحية: