الأردن يستثني رجال الأعمال الفلسطينيين من التسهيلات الممنوحة للمستثمرين الأجانب

قناة القدس - وكالات
قال مصدر أردني مسؤول إن حكومة بلاده استثنت رجال الأعمال الفلسطينيين المقيمين في مناطق السلطة بالضفة الغربية، من التسهيلات التي منحتها أخيرا للمستثمرين الأجانب، التي تتعلق بتبسيط إجراءات الاستثمار واختصار زمن الحصول على الموافقات اللازمة.
وكان رئيس الوزراء الأردني هاني الملقي أعلن عن إصدار موافقة أمنية واحدة للمستثمر تكون كافية لأي إجراء أو خدمة يحتاجها لاستثماره وإقامته في المملكة.
واتخذ مجلس الوزراء الأردني أخيرا قرار يحدد مدة سبعة أيام للرد على أي طلب من قبل أي مستثمر بخصوص الموافقات للمشاريع الاستثمارية، وأنه إذا لم يرد جواب أي جهة خلال فترة سبعة أيام يعتبر بحكم الموافقة سواء أكان ذلك يتعلق بمعاملات تنظيم أو رخص أو تجديد أو غيرها.
وقال المصدر إن أحد الاعتبارات التي منعت الأردن من تقديم تسهيلات إضافية للمستثمر الفلسطيني هو طلب تقدمت به السلطة الفلسطينية لمنع خروج رأس المال الفلسطيني.
وسجّلت الاستثمارات الفلسطينية في بورصة عمّان ارتفاعا ملحوظا مع نهاية الثلث الأول من العام الجاري، بزيادة مقدارها 67 مليون دولار، مقارنة مع نهاية العام الماضي.
وأوضحت بيانات رسمية صادرة عن "مركز إيداع الأوراق المالية"، أن حجم الاستثمارات الفلسطينية في بورصة عمّان قفز من 401 مليون دولار نهاية عام 2016، إلى 468 مليون دولار مع نهاية نيسان/ أبريل الماضي.
وبذلك تتقدّم استثمارات الفلسطينيين إلى المرتبة التاسعة من إجمالي الاستثمارات الأجنبية في بورصة عمان.
ويسعى الأردن إلى جذب الاستثمارات الخارجية عبر تسهيل وتبسيط إجراءات ترخيص المشاريع، في محاولة لزيادة نمو الاقتصاد الوطني لخلق فرص عمل وتقليص الدين العام بالنسبة للناتج  المحلي الإجمالي.