تقرير يتهم واشنطن بالتغاضي عن النشاطات الاستيطانية بالقدس

قناة القدس- واشنطن 

اتهم تقرير فلسطيني رسمي، اليوم السبت، واشنطن، بغض الطرف عن النشاطات الإستيطانية الواسعة والمستمرة في محيط المسجد الأقصى والبلدة القديمة بالقدس المحتلة.

وبيّن تقرير "المكتب الوطني للدفاع عن الارض ومقاومة الاستيطان"، التابع لمنظمة التحرير، في بيان تلقته "قدس برس"، اليوم، أن مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو،  نفى وجود أي تعهد إسرائيل بخفض وتيرة البناء في المستوطنات خلال المفاوضات مع السلطة الفلسطينية. 

وجاء هذا ردا على تصريحات نسبت لمبعوث الرئيس الأميركي لما يسمى "عملية السلام"، جيسون غرينبلات، خلال لقائه وفدا فلسطينيا في القدس، ، جاء فيها أن إسرائيل تعهدت أمام الأميركيين بإبطاء وتيرة البناء في المستوطنات المقامة على أراضي الضفة الغربية خلال المفاوضات.

ونوه التقرير الى انه لتأكيد ذلك وفي اطار مساعيها الرامية الى تسريع عمليات الاستيطان والتهويد في مدينة القدس نشرت بلدية الاحتلال في القدس الاسبوع الماضي مناقصة لما أسمته اعمال تطوير في أراض في منطقة جبل المكبر في القدس الشرقية تتضمن نقل اتربة وتطوير مناظر طبيعية وتطوير بنى تحتية لشبكة مجاري ومياه وكهرباء على اطراف حي ارنونا الاستيطاني في جبل المكبر والشروع ببناء بناء غرف فندقية في المكان .

واشار المكتب الوطني للدفاع عن الارض ومقاومة الاستيطان في تقارير سابقة  الى أن سلطات  الاحتلال الاسرائيلي تمضي في مشاريعها التهويدية والاستيطانية في مدينة القدس المحتلة، خاصة تلك التي تحيط بالمسجد الأقصى والبلدة القديمة بالقدس المحتلة، أو ما يطلق عليه الاحتلال زوراً وبهتاناً "الحوض المقدس".

وحسب المكتب الوطني فان حزب الليكود الذي يتزعمه رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو، يعمل على طرح مشروع قانون جديد لتكريس السيطرة الاسرائيلية على القدس المحتلة، لينافس من خلاله ما يسمى بـ "قانون منع التخلي عن القدس" الذي طرحه حزب "البيت اليهودي" برئاسة الوزير المتطرف "نفتالي بينت" ويتزامن مشروع هذا القانون مع زيارة زيارة مبعوث الرئيس الأمريكي لعملية السلام غرينبلات لاسرائيل ويهدف إلى ضم المستوطنات المحيطة بالقدس الى المدينة المحتلة في إطار مساعي الاحتلال لتعميق تهويدها، وزيادة عدد السكان اليهود في المدينة بأكثر من 150 ألف مستوطن، ومحاصرة الوجود الفلسطيني فيها.

وقال المكتب الوطني للدفاع عن الأرض بأن تخلي المجتمع الدولي وفي مقدمته مجلس الأمن الدولي عن مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه الاحتلال وجرائمه في فلسطين، شجع الحكومة الاسرائيلية على المضي في مخططاتها الهادفة الى تغيير معالم المدينة المقدسة، وطمس هويتها العربية الفلسطينية، وفصلها عن محيطها الفلسطيني، بل وشكل تواطؤاً مع الاحتلال الذي يسعى الى حسم الوضع المستقبلي للقدس المحتلة من طرف واحد .